پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یکی از نکات قابل توجهی که در جریان وقوع سیل فروردین ۹٨ کشور مغفول مانده بود، ارائه خدمت به اقشاری بود که یا بیکار هستند و یا به واسطه شرایط بد اقتصادی، از حرفه و شغل خود تعدیل شده اند. حال سوال این است که تکلیف چنین خانواده هایی که مضاف بر بحران اقتصادی، مغلوب مشکلات زیست محیطی چون سیل شده اند، چیست؟!

تحریم های ظالمانه بر علیه مردم کشور، بهانه ای شد تا بار دیگر ضرورت های بنیادین دگردیسی در نظام های عرضه و توزیع کالاهای مصرفی مورد توجه بسیاری از مسئولان و متفکرین قرار گیرد و الزامات برنامه ریزی بهتر برای حصول به هدفهای اقتصاد مقاومتی برای رشد و ارتقای شبکه عرضه در محور فعالیتها واقع شود. واقعیت این است که شبکه توزیع کالاهای مصرفی تعاون روستایی کشور دارای پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی است که میتواند برای هر برنامه ریز ملی، واجد جذابیت های فراوانی در این حوزه باشد. براساس ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، از مهمترین اهدافی که سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس آن تشکیل شده است تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها با تکیه بر شبکه تحت پوشش آن است. این وظایف حاکمیتی براساس ماده ۳ و بندهای مربوط به آن ( ۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۹ – ۲۲ – ۲۷) و ۳۰ تبصره ۲ بند ۳۴ به مدیریت کالاهای مصرفی یا ساماندهی نظام توزیع واگذار گردیده است . تحلیل تاریخی موضوع نیز بر توانمندی های آموزن شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این زمینه دلالت دارد.

موضوع جبران قدرت خرید کارگران که قرار بود با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد، عملا با تشکیل‌نشدن جلسات این شورا معلق مانده است. به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.

موضوع جبران قدرت خرید کارگران که قرار بود با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد، عملا با تشکیل‌نشدن جلسات این شورا معلق مانده است. به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.

وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه سبد کالا به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ۸۰۰ هزار نفر از نیازمندانی که قرار بود سبد کالا دریافت کنند تاکنون محقق نشده است.

موضوع مبارزه با فقر غذایی از سال ۹۳ در ردیف سیاست‌های رفاهی دولت یازدهم قرار گرفت و وزارت رفاه که مجری این طرح بود، امر شناسایی فقرا را آغاز و موفق شد این بسته‌ها را تا چهار مرحله در سال اول اجرا توزیع کند. این سیاست استمرار یافت به گونه‌ای که می‌توان گفت از ابتدای اجرای برنامه، هر سال یک تا دو مرتبه و در مجموع تا کنون ۸ مرحله سبد امنیت غذایی توزیع شده است؛ هرچند طبق وعده وزیر رفاه قرار بود دفعات توزیع سبدهای غذایی افزایش یابد.

سرپرست دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه با اعلام جزئیات توزیع سبد جدید کالا گفت: ظرف یکی دو ماه آینده تا قبل از عید سبد جدید توزیع می‌شود و مشمولان با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد،می‌توانند کالاهای خود را خریداری کنند.